الطعن رقم 17636 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/27

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن المُنازعة محل التداعي وفقًا للطلبات فيها تخضع لأحكام القانون 7 لسنة 2000، وأن الطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) تمسك بمحاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان فض المُنازعات، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع - رغم جوهريته- ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده - والذي إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى-، فإنه يكون فضلاً عن مُخالفته للقانون معيبًا (بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع)