مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25539 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد استند في دعواه لأحكام المسئولية عن عمل الغير المنصوص عليها في المادة 174/1 من القانون المدني, وكان الحكم الابتدائي قد استند في قضائه إلى المسئولية عن الخطأ التقصيري الذي تنظمه المادة 163 من ذات القانون وهو خطأ لم يدعيه الطاعن مرتبًا على ذلك قضاءه برفض الدعوى لعجزه عن إثبات خطأ المطعون ضده الثاني بصفته المتمثل في تزوير عقد الاحتراف محل التداعي, مما حجبه عن بحث مسئولية تابعيه القائمين بإيداع العقد وتسجيله في الاتحاد المصري لكرة القدم, وإذ أيده الحكم المطعون فيه في قضائه واكتفى بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي دون أن يعرض لدفاع الطاعن دون استظهار أركان المسئولية عن عمل الغير, كما التفت عن الطلب الجوهري المبدى من الطاعن بالتصريح له باستخراج إفادة من الاتحاد المصري لكرة القدم تفيد القائم بتوثيق وتسجيل عقد الاحتراف المزور عليه, وهو دفاع جوهري, إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى, وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 163 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.