الطعن رقم 26550 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى في الموضوع، لا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، وسواء كان الحكم من هذه المحكمة الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء