الطعن رقم 16915 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

أن مؤدى نص المادتين ۱۷۲، 382/1 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يُشكل جريمةً بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية، فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائمًا، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكمٍ بات فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عادَ تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى أو تحريكها أو السير فيها قائمًا، يُعدُّ في معنى المادة 382/1 من القانون المدني مانعًا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض، ويكون له قبل أن تكتمل مدة هذا التقادم أن يرفع دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية.