الطعن رقم 26571 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم أول درجة وقضى بطرد الطاعنة من عين التداعي والتسليم تأسيساً على استيفاء التنازل لأركان البيع من رضاء ومبيع وثمن، وعجزها عن إثبات وقوع إكراه عليها لتوقيع التنازل والتفت عن دفاعها – بدعواها الفرعية - المتمثل في أن التنازل الصادر منها إلى المطعون ضده لم يكن يُقصد به البيع وإنما كان مقصوداً به أن يكون ضماناً لسداد دين فيما بينهما مما يكون معه العقد في حقيقته عقد بيع وفائي باطل قانوناً ولم يعن بتمحيص هذا الدفاع والرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى؛ فإنه يكون معيباً بقصور مبطل.