الطعن رقم 26487 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بوصفه المستأجر للعين محل النزاع يرتبط مع المطعون ضدها الثالثة المؤجرة له بعقد إيجار ما زال سارياً في حقه والمطعون ضده الأول بصفته خلفاً خاصاً له، وكان انتزاع الحيازة داخلاً في نطاق هذا العقد، فإن دعواه يكون سندها العقد وليس الحيازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد باعتبارها من دعاوى الحيازة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما حجبه عن بحث موضوع الدعوي ويعيبه بالقصور.