مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7206 — لسنة 74 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
إذ كانت دعوى الطاعنة حسبما يتضح من مضمونها ومرماها هي مطالبة الشركة البائعة بتعويض الأضرار التي لحقتها نتيجة إخلال هذه البائعة بالتزاماتها التعاقدية الناشئة عن عقد البيع والمتمثلة في صلاحية الوحدات المبيعة في إنتاج المياه المثلجة طبقاً للعقد المبرم بينهما وبالتالي فان عدم قيامها بإصلاح احد هذه الوحدات التالفة رغم إخطارها من المشترية يعد إخلالاً بالتزامها التعاقدي وبالتالي فإن الدعوى بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة في المبيع على النحو أنف البيان والتي يجب على المشتري المبادرة إلى إخطار البائع بها طبقاً لنص المادة ٤٤٩ من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم وذلك على النحو المبين في المادة ٤٥٢ من ذات القانون بل هي دعوى رجعت بها الطاعنة على المطعون ضدها بمقتضى الأحكام العامة للمسئولية العقدية تخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعنة دعوى ضمان عيب وأعمل في شأنها التقادم المنصوص عليه في المادة ٤٥٢ المشار إليها ورتب على ذلك الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.