الطعن رقم 11278 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/13

إذ كان الثابت مما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أستند في قضائه بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 25/4/2022 على إخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية لعدم سدادة الأقساط المستحقة في مواعيدها على الشرط الفاسخ الضمني القائم في جميع العقود التبادلية، ثم عاد وقرر بأن المحكمة تقرر أن الفسخ مبناه الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد مما يترتب عليه قيام الحكم على أمرين واقعيين متغايرين لا يستقيم قيام الحكم عليهما مجتمعين لاختلاف شرطي الفسخ الصريح والضمني طبيعة وحكماً وهذا مما يعد تعارضاً في أسباب الحكم على نحو يعيبه.