الطعن رقم 7233 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يُقدم إليها تقديمًا صحيحًا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تُبين في حُكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حُكمها قاصرًا.