الطعن رقم 20378 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15

إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما دعواهما على المطعون ضده الثالث بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينهم، واختصموا فيها الطاعن بصفته ليصدر الحكم في مواجهته، وإذ صدر الحكم الابتدائي بإجابة المدعيين إلى طلباتهما، فاستأنفه الطاعن بصفته استنادًا إلى إن ما قضى به الحكم المستأنف يتضمن افتئاتًا على حقوقه لكون العقار مملوكا للدولة وغير جائز التعامل عليه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته بمقولة إنه اختصم في الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يبد ثمة طلبات تؤيد ما يدعيه بصحيفة استئنافه، ومن ثم فهو ليس خصمًا حقيقيًا في الدعوى لكونه لم توجه له طلبات فيها ولم يحكم عليه بشيء، بل اختصم ليصدر الحكم في مواجهته، وذلك رغم أن الخصم المطلوب الحكم في مواجهته - وعلى ما سلف بيانه - يجوز له طرح دفاعه وإبداء منازعته في الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون