الطعن رقم 17936 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

أنه ولئن كان النص في المادة ١٤٥ من قانون المرافعات يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون، إلا أنه ولما كان رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يجعل لها كيانًا مستقلًا عن الخصومة الأصلية، فلا يتأثر بما يطرأ عليها من أمور وما قد يلحق بها من بطلان متى استوفى الطلب العارض شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه.