الطعن رقم 18404 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/15

أنَّ النص في المادة 176 من قانون المرافعات على أنَّه "يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب الّتي بُنيت عليها وإلّا كانت باطلة " والنص في الفقرة الثانية من المادة 178 من القانون ذاته على أنَّه "يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثمّ طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ولدفاعهم الجوهريّ ثمَّ يذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه" يدلّ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنّه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينًا لمحكمة الطعن من الوقوف على صحّة الأسباب الّتي بُنيت عليها الأحكام المطعون فيها أمامها، ومراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صحّ من وقائع الدعوى، أوجب المشرع على المحكمة أن تورد في حكمها الواقع الصحيح في الدعوى، وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع ثمّ إيراد الأسباب الّتي أقامت عليها قضاءها، ورتّب المشرّع جزاء البطلان، إذا شاب الحكم القصور في أسبابه الواقعيّة.