الطعن رقم 10851 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

أن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقود للمحكمة التي انتهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات وما بعدها. أما ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة من قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذي ألزمه الحكم أم غيره وأساس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بإلزامه بالمصاريف فليس للقاضي الأمر بتقدير الرسوم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره دخل في تعييب الملتزم بها وقد حدد مركزه من هذا الالتزام قبل عرض طلب التقدير أو المنازعة بشأنه على القاضي.