الطعن رقم 13107 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

أن النص في المادة ١٤٣ من القانون المدني (...) يدل على أنه إذا لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جمله التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده.