الطعن رقم 23416 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهليًّا كان أو خيريًّا، وإن كان وجوبيًّا طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، إلا أنه مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو بتفسير شروطه أو الاستحقاق فيه أو بسائر مسائلة مما كان الاختصاص بنظرها معقوداً للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم ٤٦٦ لسنة ١٩٥٥، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف.