الطعن رقم 23416 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

إذ كانت الطلبات في الدعوى محل الطعن طرد الطاعن من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضدها على سند من تملك الأخيرة لها بالشراء وغصب الأول لها، ومن ثم فإن المنازعة وعلى هذا النحو لا تتعلق بأصل الوقف، أو إنشائه، أو استحقاقه، أو تفسير شروطه، مما لا يجب معه تدخل النيابة العامة، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة العامة غير سديد.