الطعن رقم 9391 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من قانون الإثبات أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أنها كيدية وأن طالبها يتعسف في هذا الطلب.