الطعن رقم 8220 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/10

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعنة في الدعوى المعروضة قد انصبت على طلب فسخ قائمة شروط البيع بالمزاد العلني والتسليم لعدم سداد المطعون ضده الأول أقساط الثمن في موعدها، ومن ثم فهو يستند إلى حق شخصي وليس حق عيني عقاري وعليه لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العيني، إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الدعوى المعروضة بالطلبات فيها للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العيني رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ وأعمل أثره ورتب على ذلك قضاء بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.