مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24248 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان الحكم بوقف السير في الدعوى وفقًا للمادة ١٢٩ من قانون المرافعات أمر جوازي لمحكمة الموضوع، حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية، إلا أنه متى رأت إعمال تلك الرخصة وحكمت بوقف الدعوى، فإنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، فإذا كانت المسألة الأولية سَبق أن فصل فيها حكم آخر، فإن مناط إعمال ما يسره لها القانون من وقف الدعوى - درءًا لاحتمال وقوع تناقض بين الأحكام رعاية لحسن سير العدالة - هو أن يكون ذلك الحكم لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي، فإذا كان الحكم الآخر نهائيًا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية؛ فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي والتي لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 129 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "حالات الطعن بالنقضالطعن بِمُخالفة حكمٍ سابق حائز لقوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.