شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24248 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي: سلطة محكمة الموضوع بشأنه ". حكم " حجية الحكم " . نقض " حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكمٍ سابق حائز لقوة الأمر المقضي ".

المبدأ القضائي

أن مناط الحكم بوقف الدعوى تعليقيًا وفقًا للمادة ۱۲۹ من قانون المرافعات أن ترى المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاصها النوعي أو القيمي، فإذا كان الفصل في ذلك النزاع مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة فلا محل لإعمال هذه المادة، ولا يخرج الأمر في هذه الحالة عن أحد فرضين: الأول: أن يكون الفصل في النزاع المثار مما يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة أمامها الدعوى فيجب عليها أن تقول كلمتها فيه لكونها ملزمة بأن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه، والثاني: أن يكون الفصل في النزاع مما يخرج عن اختصاصها النوعي أو القيمي، فعليها أن توقف الدعوى حتى يُفصل فيه من المحكمة المختصة متى كان هذا النزاع يتعلق بمسألة أوليٍة يتوقف الحكم في الدعوى على الفصل فيها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 129 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "حالات الطعن بالنقضالطعن بِمُخالفة حكمٍ سابق حائز لقوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة