الطعن رقم 10363 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان الثابت من الحكم المستأنف أن المحكمة قدرت الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من وقت صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد فاستأنف الطاعن هذا الحكم الذي تحدد به مركزه القانوني في الدعوى والذي لا يجوز معه تسويء هذا المركز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى إلزامه بأداء الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد فإن الطاعن يكون قد أضير بطعنه ويضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.