الطعن رقم 538 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/16

إذ كان الثابت بالأوراق ، ومن تقريري الخبرة المنتدبين أمام محكمة الموضوع - أن المالك الأصلي لعقار التداعي هو/ ... ، وقد قام برهن كامل أرضه وبنائه لصالح البنك الطاعن ، رهنا رسميًا موثقًا بالشهر العقاري بتاريخ 14/٤/1982 ، وذلك ضمانًا لسداد القرض الذي تحصل عليه من البنك الطاعن ، وقد صدر القرار رقم 17/۳/1985 في الدعوى رقم ... لسنة 15 قيم بفرض التحفظ على أموال مالك عقار التداعي وقام المدعي العام الاشتراكي ببيع الشقة محل التداعي للمدعوة/ ... ، بموجب عقد البيع المؤرخ 17/٤/1985 والتي قامت ببيعها إلى مورث المطعون ضدهما بموجب عقد البيع المؤرخ 20/٤/1987 ، وإذ كان الثابت أن البنك الطاعن أصبح مالكا لعقار التداعي بموجب محضر مرسى المزاد رقم ... لسنة ۲۰۰۳ شهر عقاري شمال القاهرة والذي يعد في حقيقته بيعًا ، ويترتب على تسجيله ما يترتب على تسجيل عقد البيع من آثار أهمها نقل ملكية المبيع والحق في الانتفاع به واستغلاله وطرد الغاصب له ، وإذ كان عقدا البيع سندا المطعون ضدهما ، هما عقدان عرفيان ، لم يتم تسجيلهما قبل قيد الرهن الحاصل في 14/4/ ۱۹۸۲ برقم ... شهر عقاري شمال القاهرة فإنهما لا يرتبان سوى التزامات شخصية متبادلة بين طرفيها ، ولا أثر لهما في نقل الملكية إليهما ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى البنك الطاعن بإخلاء المطعون ضدهما من شقة التداعي ، استنادا إلى أن وجودهما يستند إلى سبب قانوني هو عقد البيع المؤرخ 20/4/ ۱۹۸۷ الصادر لمورثهما من ... ، حال أنه لم يتم شهر ذلك العقد قبل تسجيل البنك الطاعن لتنبيه نزع الملكية، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.