الطعن رقم 11752 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17

أن مفاد النص في المادتين 249،248من قانون المرافعات، يدل على أن المشرع قد أجاز استثناءً الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا ناقَض قضاءً سابقًا حاز قوة الشيء المحكوم فيه في مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، وسواء دُفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يُدفع، وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.