الطعن رقم 538 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

أن مفاد نص المادة ۸۲ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ إن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة، وكان تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.