الطعن رقم 19711 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

إذ كان الخبير المنتدب قد انتهى في تقريره المُودع بالدعوى -المرفق صورته الرسمية– إلى أن الثابت بالبند التاسع من عقدي البيع سند الدعوى أن ميعاد التسليم المنصوص عليه مشروط بسداد المطعون ضده 50% من قيمة التعاقد حتى يتم التسليم، وأن الأخير لم يسدد تلك النسبة ومن ثم فيحق للشركة الطاعنة أن تمتنع عن تنفيذ التزامها حتى يوفي المطعون ضده بالنسبة المقررة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقضائه المتقدم على سند من إخلال الشركة الطاعنة بالتزامها وأن الوحدتين غير صالحين للاستعمال مما يحق للمطعون ضده حبس باقي الثمن، ودون أن يعني ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ المبدى من الشركة الطاعنة، فإنه يكون معيبًا (بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).