الطعن رقم 13506 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/21

إذ كان البيّن أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في استئنافه لرفعة بعد الميعاد على سند من صحة إعلانه بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة وأنه أقام استئنافه متجاوزًا الميعاد المنصوص عليه في المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما لم تقم المطعون ضدها -المحكوم لها- بإثبات هذا العلم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه.