الطعن رقم 16269 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

إذ كان المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب التعويض عما لحق به من أضرار ماديه وأدبيه نتيجة ما نشر بجريدة ... ـــــ وموقعها الإلكتروني ـــــ التابعة للشركة الطاعنة لما تضمنه المقال المنشور من قذف علني له بأنْ نسب إليه استيلاءه على المال العام حال عمله رئيسًا لمجلس إدارة شركة ... ، ومن ثم فإن هذه الدعوى بصورتها الراهنة لا شأن لها بقوانين الشركات التي تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند ۱۱ من المادة السادسة من القانون ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ المعدل بالقانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ ولا يستدعي الفصل فيها تطبيق أي من سائر القوانين الواردة بذات المادة؛ ومن ثم تخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وتختص بها المحاكم المدنية وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية مجاوزًا الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .