مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13681 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 8 من قانون العقوبات على أنه " تُراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يُخالف ذلك" وفي الـــمــادة ٢٤ مـــنـــه على أن " العقوبات التبعية هي: (أولاً) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٢٥..." وفي المادة ٢٥ منه على أن " كل حُكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: (أولاً) .... (رابعًا) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويُعين قَيمًا لهذه الإدارة تُقره المحكمة، فإذا لم يُعينه عَينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك .... ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته ...." - يدل على أن القاعدة في الحرمان المنصوص عليه في المادة 25/4 من قانون العقوبات - وفقًا للمادة الثامنة منه - هي مُراعاة أحكام هذا الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخرى، ما لم يرد في تلك القوانين نصوص باستثناء أحكام الكتاب المذكور، وكان الحُكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المُبينة بالمادة ٢٥ من قانون العقوبات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 25 — عقوبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 8 — عقوبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 24 — عقوبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 25/4 — عقوبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.