شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7932 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال". دعوى "من أنواع الدعاوى: دعوى تسليم العقارات: من شروط الحكم فيها".

المبدأ القضائي

أن الغاية من الإخطار المنصوص عليه في البند السادس من المادة رقم ٤٣ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - المنطبقة على واقعة النزاع -، حرص المشرع على اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم، كي يتسني لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذي ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين، ومنعاً على ذلك أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه في المادة سالفة البيان ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي، وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً، إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً، ومن ثم فإذا ما ثبت من أوراق الدعوى أن كل من له حقاً على العقار أو يدعى ذلك تم اختصامه في دعوى تسليم عقار أو تدخل فيها، فإن الغاية من الإخطار تكون قد تحققت، ويكون على المحكمة المضي للفصل في موضوع الدعوى باعتبار أن الغاية من الإخطار تكون قد تحققت

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 43/6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 43 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 76 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة