الطعن رقم 16353 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

4- إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ .../.../1998 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقًا لنصوص القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، وأنه نُص في ذلك العقد أن مدته مفتوحة - مشاهرة ممتدة، ومن ثم فإنه يكون غير محدد المدة ويعتبر منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني وهو ما قام به الطاعن، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الإخلاء والتسليم لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته استنادًا إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود وأقوال شاهدي المطعون ضده بأن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أن يظل عقد الإيجار محل التداعي ساريًا لأقصى مدة وهي ٥٩ عامًا رغم وضوح عبارات العقد ومعناها وعدم حاجتها إلى تفسير، فإن الحكم يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون