الطعن رقم 25328 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

إذ كان الثابت من الأوراق أن عين النزاع كائنة بالسوق العمومي لمدينة رأس البر ومملوكة للوحدة المحلية التي يترأسها الطاعن بصفته ومن ثم تعد من الأموال العامة، ويكون الانتفاع به بموجب ترخيص وإن سمي عقد إيجار، الأمر الذي تكون معه العلاقة ما بين الطاعن بصفته والطاعنة في الطعن الثاني المتنازلة للمطعون ضده في الطعن الماثل قد وردت على مال عام، وأن انتفاع سالفة الذكر بالعين محل النزاع كان على سبيل الترخيص الإداري المؤقت بالانتفاع بأموال عامة، ويعد ذلك من أعمال الإدارة وتعتبر المنازعة بشأنها - ترخيصاً وتنازلاً وحلولاً محل المرخص له - منازعة إدارية وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتخرج عن ولاية القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع هذه المنازعة مجاوزاً قواعد الاختصاص الولائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.