الطعن رقم 13935 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعد مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعد واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها بوصف أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعد داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.