مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3824 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن المطعون ضدهم بصفاتهم قد باعوا الوحدة محل النزاع للطاعن نظير ثمن يسدده على أقساط شهرية كمقابل انتفاع على النحو المتفق عليه، إلا أن الطاعن أخل بالتزامه بالسداد، فأقاموا الدعوى الراهنة للمطالبة بقيمة تلك الأقساط المستحقة عن الفترة المطالب بها، وكان الحكم المطعون فيه قد غيَّر من مضمون هذا الطلب وكيَّفه بأنه طلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لهم التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء إخلاله بالتزامه التعاقدي، فيكون الحكم بذلك قد استحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليه الخصوم، وغيَّر السبب الذي أُقيمت عليه الدعوى، مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال).
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.