الطعن رقم 14779 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/26

إذ كان وزير العدل المطعون ضده الرابع عشر بصفته " هو الرئيس الأعلى لمصلحتي الشهر العقاري والسجل العيني، وأن المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما تابعين له ولا صفة لهما في تمثيل مصلحتي الشهر العقاري أو السجل العيني، ووقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.