الطعن رقم 12825 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعنين بصفاتهم بصحيفة دعواهم انصبت على طلب فسخ عقد البيع والإخلاء والتسليم ومقابل عدم الانتفاع بالشقة محل النزاع التي كان المطعون ضدهم يشغلوها حتى تمام التسليم، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإجابتهم إلى طلبهم بشأن الفسخ ورفض طلبهم بمقابل عدم انتفاعهم بعين النزاع رغم أن القضاء بفسخ عقد البيع أصبح يد المطعون ضدهم على عين التداعي وضع يد غاصب بلا سند فيكونون ملزمين بأن يؤدوا للطاعنين بصفاتهم مقابل ما حُرموا به من انـتـفـاعـهم بها من تاريخ توقفهم عن سداد الأقساط حتى قيام الطاعنين باستردادها منهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه