الطعن رقم 10033 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

إذ كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن طعنه بالتزوير على عقد القسمة المؤرخ 30/11/1998 بالقول بأن الثابت للمحكمة أن سند المطعون ضدهم بالبنود الأربعة الأول بدعواهم هو ملكية مورثهم لعقار التداعي بموجب عقد الشراء المؤرخ 10/9/1982 وانتقال حق الملكية لهم من تاريخ وفاته باعتباره ورثته، وأنه لا خلاف بين أطراف التداعي على أن العقار مخلف عن مورثهم، فضلًا عن أن عقد القسمة ليس للطاعن ثمة توقيع عليه ولا حجية له قِبله ويكون طعنه بالتزوير عليه غير منتج في النزاع وغير ذي أثر في موضوع الدعوى وهى أسباب سائغة وكافيه لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني لما يخالفه، فإن ما ينعاه الطاعن - بهذا الوجه - يكون على غير أساس