الطعن رقم 28783 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/03

أنه ولئن كان الطعن بالنقض كأصل عام وعلى ما تقضِ به المادة 248 من قانون المرافعات لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، إلا أن النص في المادة 249 من ذات القانون على إنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض على أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" يدل على أن المشرع قد أجاز استثناء الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الشيء المحكوم فيه في مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، وسواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره إذ هي أجدر بالاحترام حتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي