الطعن رقم 115 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

إذ كان البين من الأوراق - وبما لا يمارى فيه طرفا التداعي - أن المطعون ضده باع للطاعن بموجب العقد المؤرخ ../../2020 – المقدم أمام محكمة الموضوع- مساحة 1087 متر، وكان الطاعن قد استعصم منذ بدء النزاع بوجود عجز في المساحة المبيعة المسلمة إليه بواقع 350 متراً، وذكر بصحيفة الاستئناف أن المساحة المسلمة إليه 780 متراً، غير أن الحكم المطعون فيه لم ينتبه لذلك وقضي برفض الدعوي بقالة إن "الطاعن أقر بصحيفة افتتاح الدعوي أن المساحة التي تحت يده 1526 متراً، ومن ثم لا يكون بالمبيع ثمة عجز"، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه لا يفيد بطريق اللزوم ما انتهي إليه، وفاته أن حسم مسألة مساحة الأرض المسلمة فعلياً يحتاج إلي بحث فني عن طريق أهل الخبرة، فإنه يكون وفضلاً عن عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي يبطله، معيباً بالإخلال بحق الدفاع