الطعن رقم 7649 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات، واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها، والوقوف على مقصود العاقدين منها، وذلك في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من اتفاقات، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها.