الطعن رقم 24666 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم التعويض السابق تقديره وصرفه للمحكوم له قبل رفع الدعوى ولم يكن محلاً للمنازعة بين الطرفين من إجمالي مبلغ التعويض المستحق عن نزع الملكية، ومن ثم تقدير الرسم على المبلغ الباقي - أي المحكوم به - وهو ما جرى عليه قضاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة .... مدني كلي حكومة الأقصر أساس أمرى التقدير محل النزاع، إلا أن قلم الكتاب قدر الرسوم المستحقة على أساس إجمالي مبلغ التعويض وليس على أساس المبلغ المحكوم به، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - تحقيق هذا الدفاع والرد عليه رغم ما له من أثر في تقدير الرسوم المستحقة على الطاعن بصفته واتخذ من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سنداً لقضائه مع أنه لا يواجه هذا الدفاع إذا اقتصر بحثه على تقدير التعويض عن نزع الملكية وعدم الانتفاع بها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه