الطعن رقم 20341 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضاً اتفاقياً هو التزام تابع لالتزام أصلي في العقد، والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله يكون الاستثناء – وإن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقًا بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائمًا، فإذا كان هذا الشرط مستقلًا بذاته غير متعلق بأي من تلك الالتزامات، فلا يكون ثمة تأثير علي وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقًا مستقلًا بين العاقدين ولو أُثبت بذات ورقة العقد