الطعن رقم 20341 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته قد اتفق مع المطعون ضده على أن الفسخ يرتب تعويضًا تم الاتفاق عليه وهو خصم ۷ ٪ من إجمالي قيمة الشقة موضوع الحجز كمصروفات إدارية وتعويض اتفاقي من المبلغ المدفوع، ومن ثم تتحقق لهذا الشرط الذي تضمنه العقد بالبند الثالث منه ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد الذي فسخ لعدم سداد المطعون ضده للأقساط المستحقة عليه مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق التزامًا تابعًا للالتزام الأصلي في العقد يسقط بسقوطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب)