الطعن رقم 29533 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص فتختص بكافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة.