الطعن رقم 2287 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/24

إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها إلى إخلال الطاعن بصفته بالتزاماته العقدية بعدم توصيل المرافق وتحرير توكيلات بالبيع للنفس والغير للمطعون ضدهما ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بتنفيذها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، وكان الطاعن بصفته لم يقدم صوراً رسمية من طلب فتح باب المرافعة أمام محكمة أول درجة وتقرير الخبير ومذكرات دفاع المطعون ضدهما وعقدي البيع المؤرخين 8/6/2011، 31/4/2012 ومحاضر استلام المطعون ضدهما لشقتي النزاع والدعوى رقم .... لسنة 2020 واستئنافها إعمالاً للمادة 255 من قانون المرافعات للوقوف على ما يدعيه من تنفيذه لالتزاماته العقدية وفق المتعاقد عليه فإن نعيه يكون على غير أساس.