الطعن رقم 14240 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

إذ كان الثابت من الأوراق أن أرض النزاع خُصصِت ضمن مساحة أكبر من الدولة للشركة المطعون ضدها بالبند ثانيًا، وذلك بموجب قرار نزاع ملكيتها للمنفعة العامة رقم ... لسنة 1965، وذلك تحقيقًا للمنفعة العامة التي ارتأت تحقيقها لصالح سائر المجتمع، وكان من مقتضى هذا التخصيص أن تبقى ملكية الأرض للدولة؛ ولا يكون للشركة إلا الانتفاع بها على سبيل الترخيص، وهو بطبيعته غير مُلزِم للسلطة المرخصة والذي لا يترتب عليه التمليك، ولا يسوغ للشركة المنتفعة - وهذه طبيعة العلاقة القائمة بينهما وبين الدولة - التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص للغير بالانتفاع مع أحقية الدولة في تجريدها منها بانتهاء الترخيص للمنفعة العامة، بما لا يجوز معه لها التصرف فيها بالبيع. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../../1989 وعقود التنازل التالية عليه بمقولة إن ملكية الأرض قد انتقلت من الدولة إلى الشركة المطعون ضدها بالبند ثانيًا دون أن يفطن إلى هذه الأمور جميعها ولم يستظهر ذلك بمدوناته والوقوف على حقيقته رغم أن ذلك جوهر مدار البحث فيها، ولم يبحث مدى أحقية الشركة المذكورة في بيع هذه الأرض مما يعيبه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، فضلًا عن القصور في التسبيب.