مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29930 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/10
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ١٦٩ من التقنين المدني يدل على أنه في حالة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين، وتعذر تحديد من أحدث الضرر حقيقةً من بينهم أو نسبة مساهمة كلٍ منهم في إحداثه، فإنَّهم جميعًا يكونون مسئولين متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، سواء اشتركوا في خطأٍ واحدٍ، أو كان خطأ كلٍ منهم مُستقلًا عن خطأ الآخر، متى كان الضرر المُطالب بالتعويض عنه، هو ذات الضرر الذي أسهم خطأ كلٍ منهم في إحداثه، ويكون للمضرور مطالبتهم جميعًا بأداء كامل التعويض، أو يُقصر دعواه على أحدهم دون غيره ويُطالبه بالتعويض كاملًا، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض إلى المضرور سواء رضاءً أو قضاءً يكون وفاؤه هذا مُبرِئًا لذمة باقي المدينين إعمالًا لنص المادة ٢٨٤ من القانون المدني، ذلك أنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر، وإن تعدد المسئولون عنه، وإلا عُدَّ ذلك إثراءً بلا سببٍ للمضرور.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.