محكمة الموضوع " مصاريف الدعوى

أن المادة 184 من قانون المرافعات قد أرست المبدأ العام وهو إلزام المحكوم عليه في الدعوى بمصاريفها التي تشمل مقابل أتعاب المحاماة، ثم استثنى من هذا المبدأ العام حالات ثلاث نص عليها حصرًا في المادة 185 من القانون ذاته فأجازت للمحكمة إلزام الخصم كاسب الدعوى بمصاريفها إذا كان الحق مسلمًا به من المحكوم عل...

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يسلموا بالطلبات قبل رفع الدعوى، بل أن تسليمهم بها كان بعد رفع الدعوى وعقب إعلانهم بصحيفتها واستمر بالنسبة للمطعون ضده الأول حتى جلسة المرافعة الختامية أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن مسلك المطعون ضدهم على هذا النحو هو ما دعا الطاعن لإقامة الدعوى حيث تكبد و...