نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 14
سارية في هذا التاريخ — النص التاريخي غير مكتمل
القانون: ساري
اعتبارًا من 1952-09-09 الحالة في 2025-12-25
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
السجل التشريعي يثبت وجود المادة في هذا التاريخ، لكن الصياغة النصية الدقيقة لذلك التاريخ لم تُستكمل بعد؛ لذلك لا يعرض الموقع النص الحالي مكان النص التاريخي.
أحكام دستورية مرتبطة
يُبيَّن نطاق الحكم بدقة: مادة كاملة، فقرة، عبارة أو سقوط تبعي.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 حُذفت الفقرة الأخيرة التي كانت تمنع الطعن، لإلغائها بالقانون رقم 11 لسنة 1972. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.