نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 21
سارية في هذا التاريخ — النص التاريخي غير مكتمل
القانون: ساري
اعتبارًا من 1963-08-12 الحالة في 2025-12-25
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
السجل التشريعي يثبت وجود المادة في هذا التاريخ، لكن الصياغة النصية الدقيقة لذلك التاريخ لم تُستكمل بعد؛ لذلك لا يعرض الموقع النص الحالي مكان النص التاريخي.
الخط الزمني للمادة
معدلة
استبدل الباب الثاني بالقانون رقم 83 لسنة 1963 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
سارية منذ الإصدار
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.