المادة 33 مكرر

معدلة القانون: ساري اعتبارًا من 1992-06-29 نص مجمّع حتى 2022/03/21

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا يسري الحد المقرر قانونًا لأجرة الأرض الزراعية المشار إليه في المادة السابقة على الأراضي التي تؤجر لزراعتها حدائق أو موزًا أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التي تبقى مزروعة في الأرض لأكثر من سنة عدا القصب، وفي هذه الحالات تفرض ضريبة عقارية إضافية تقدر بأربعين في المائة (40%) من قيمة الزيادة في أجرتها عن الحد المقرر قانونًا، وتؤدى الضريبة الإضافية مع القسط الأخير للضريبة العقارية الأصلية.
ويكون للحكومة في تحصيل هذه الضريبة ما لها في تحصيل الضريبة العقارية الأصلية من امتياز، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

تجميع النص حتى: 2022/03/21 استبدلت بالقانون رقم 96 لسنة 1992

هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.

هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

الخط الزمني للمادة

معدلة1992/06/29

استبدلت بالقانون رقم 96 لسنة 1992 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.